سياسات العمل اللائق

 نظرًا لأن جامعة جامعة الفرات الاوسط التقنية هي جامعة عامة، فإن الحكومة الوطنية العراقية توفر لجميع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس أجور المعيشة من خلال التعليم العالي والبحث العلمي. يتم دفع الرواتب شهريًا بناءً على معايير القانون المالي العراقي والتي يتم تطبيقها على جميع موظفي الحكومة العراقية. يتضمن القانون أيضًا دفعات الدعم، مع الأخذ في الاعتبار الحالة الاجتماعية للموظف وعدد أفراد أسرته. 

كذلك  يُمنح الموظفون في قطاع التعليم العالي الحاصلون على مؤهلات عليا ودرجات علمية، بما في ذلك الماجستير والدكتوراه والأساتذة المشاركون والأساتذة والأساتذة الفخريون، نظام أجر وإجازة لمدة شهرين في السنة (مدفوعة بالكامل). ويحق لهم أيضًا الحصول على يوم تفرغ واحد في الأسبوع (مدفوع الأجر بالكامل)، خاصة لإجراء بحث علمي. 

هذا بالإضافة إلى ساعات العمل الأسبوعية القياسية هي 35 بمعدل 7 ساعات يوميًا لمدة خمسة أيام. ومع ذلك، تكون هذه الساعات أقل للموظفين الحاصلين على درجات علمية وألقاب علمية أعلى. 

     كما تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعة دعما شهريا يستخدم بشكل رئيسي لدعم موظفيها ماليا من الطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض. كما تقوم الوزارة بتوفير صندوق سنوي لدعم الجامعة المشاريع التنموية والأنشطة البحثية. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع الجامعة بجميع الحقوق  ابحث عن موارد مالية أخرى من الحكومات المحلية والوكالات غير الحكومية و  الشركات لبعض المشاريع والأبحاث والاستشارات التي نفذتها الجامعة. 

ناقش مجلس ATU القوانين والسياسات المقترحة.

1. وناقشوا الموافقة على مقترح قانون الجامعات الذي يدعو إلى ضرورة مكافحة التمييز العنصري ضد الموظفات والطالبات وتقديم كافة أشكال الدعم لهن للقيام بمهامهن اليومية مع الرجال. كما أشار القانون إلى تشكيل لجان متخصصة للتحقيق في حوادث التمييز العنصري ضد النساء والرجال الموظفين والطلاب والتي قد تؤثر على حصولهم على مزايا العمل والتعليم.

2. وناقشت اللجنة الموافقة على مقترح قانون الجامعات الذي يدعو إلى ضرورة مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري والطائفي داخل الحرم الجامعي على أساس حرية اعتناق القومية أو الدين أو السن أو الجنس أو الإعاقة للموظفين والطلاب. على أن يتم تشكيل لجان متخصصة للتحقيق في مثل هذه الحوادث ومعاقبة المقصرين بأشد العقوبات.

3. تمت مناقشة الموافقة على مشروع قانون الجامعات الذي يدعو إلى ضرورة نبذ كافة أشكال العبودية الحديثة والعمل القسري والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال.

التوصيات:

وقد وافق المجلس بالإجماع على السياسات المقترحة أعلاه. اللجان مع ويتم تشكيل تخصصات للقيام بالتطبيقات الصحيحة لهذه السياسات وتكاملها